تونس ترفض مطالب للمقرضين تفاديا للاحتجاجات

7

قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن الحكومة ستتجنب خفض دعم المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور، سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة.
ولكن ذلك قد يضع تونس في مواجهة مع المقرضين الدوليين. ما يعرض البلاد لضغوطا قوية، لاسيما من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة، والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1%.
وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9% العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.
وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار (1.4 مليار دولار)، مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.